بدأ مجلس الشعب المصري «البرلمان» أمس مناقشة 76 استجواباً مقدمة من نواب المجلس إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وواحد وعشرين وزيرا آخرين، تتناول اتهامات للحكومة بانتشار الأغذية الفاسدة، والعجز عن توفير القمح، وسوء إنتاج رغيف الخبز ورداءة صناعته.
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية د. مفيد شهاب إن هذه الخطوة تعد السابقة الأولى فى تقديم النواب لكل هذه الاستجوابات خلال الأسبوع الأول من بدء الدورة البرلمانية، مشيرا الى أن فترة حكم الرئيس حسنى مبارك شهدت «أكبر نسبة استقرار برلمانى فى تاريخ مصر»، حيث تم خلالها استكمال المدة الدستورية لأربعة برلمانات مصرية، هى: برلمان (1979-1984)، وبرلمان (1990-1995).
وبرلمان (1995-2000)، وبرلمان (2000-2005). وأضاف شهاب بأن تلك الفترة شهدت أيضا زيادة ملحوظة فى فاعلية السلطة التشريعية فى مجالى التشريع والرقابة. وفي الإطار ذاته، صرح مصدر برلماني بأن استجوابات النواب لحكومة الحزب الوطني تتعلق ب«تردي مستويات الأداء وتراجع المكانة العلمية للمؤسسات التعليمية للتعليم العالي وانتشار الفساد في المؤسسات».
كما ستتناول خمسة استجوابات منها اتهامات «عنيفة» حول عجز الحكومة عن تطبيق قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بعد بيعها شركات الأسمنت للأجانب، وعدم قدرتها على مواجهة ارتفاع الأسعار، خاصةً ما يتعلق بالسلع الرئيسية. (القاهرة- البيان)