أعلنت الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ في مطاري بانكوك الواقعين تحت سيطرة المعارضة، فيما تسري اشاعات عن انقلاب عسكري وشيك على رئيس الوزراء سومتشاي وونجساوات بعد رفضه التنحي، وسط أزمة سياسية تهدد بالتحول الى عصيان مدني واسع النطاق.
وأعلن رئيس الوزراء التايلاندي سومتشاي وونجساوات حالة الطوارئ في المطارين في بانكوك يحاصرهما محتجون مناهضون للحكومة، وقال نائب وزير الزراعة تيراتشاي سانكايو لـ «رويترز» بعد اجتماع لمجلس الوزراء «اتفق مجلس الوزراء على استخدام مرسوم الطوارئ في المطارين لاعادة الوضع الى طبيعته».
الى ذلك دعا الناطق باسم الحكومة التايلاندية ناتاوات سايكور العسكر الى البقاء في ثكناتهم وأضاف «اريد ان ادعو كافة العسكر الى مواصلة واجباتهم بشكل عادي وعدم القيام بأي تحرك ولا استنفار» وأضاف ان هذه الدعوة تهدف الى«وضع حد لشائعات عن انقلاب عسكري».
من جهته نفى الجيش وقوع انقلاب وأعلن الناطق باسمه الكولونيل سونسيرن كاوكومنرد ان «الجيش نقل دبابات لأسباب استراتيجية» لكن «بامكاني تأكيد عدم وقوع انقلاب وانه ليس في حالة استنفار». وقال الكولونيل كايوكومنرد استدرك قائلا «اذا أصرت الحكومة على تفريق الحشود سيجتمع الجيش مرة أخرى للبحث عن اجراءات جديدة. لدينا بالفعل خطة طوارئ».
وعلى الأرض تمكن المتظاهرون من أنصار الملكيين و«التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية» من اغلاق مطار دونغ ميونغ الذي يستخدم للرحلات الداخلية، بعدما تمكنوا من اغلاق مطار سوفارنابومي الدولي. وقال زعيم «التحالف» سومساك كوسايسوك للصحافيين «ندرك أن ذلك أضر بالشركات الخاصة لكن سبب المشكلة هو هذه الحكومة».
وأضاف سومساك الذي تحدت جماعته قرارا قضائيا صدر الليلة الماضية يطالبها بالكف عن تنظيم احتجاجات في المطار «نعرف أن هذه الحكومة تقترب من نهايتها».
وقال رئيس مطارات بانكوك سايريرات براسوتانوند للتلفزيون «سمحت لمدير عام مطار دونغ ميونغ باغلاق المطار اعتبارا من منتصف ليل الاربعاء الخميس. وقد اغلق الى اجل غير مسمى وحتى عودة الوضع الى طبيعته».
وفي وقت سابق دعا قائد الجيش الجنرال انوبونغ باوجيندا رئيس الوزراء الى حل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لنزع فتيل الأزمة.
لكن رئيس الوزراء رفض دعوة قائد الجيش، مؤكدا ان حكومته «شرعية وجاءت نتيجة انتخابات وستواصل اداء مهامها الى النهاية». واتهم المتظاهرين بانهم «انتهكوا القانون باسلحتهم واحتلوا المباني العامة والمطار وخربوا الديمقراطية بفرض قانون الحشود».
وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، دعا قائد الجيش الجنرال انوبونغ باوجيندا رئيس الوزراء الى حل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد اقل من عام من الاقتراع التشريعي الذي جرى في ديسمبر 2007 وحقق فيها الحزب الحاكم فوزا كبيرا.
لكن رئيس الوزراء رفض دعوة قائد الجيش، مؤكدا ان حكومته «شرعية وجاءت نتيجة انتخابات وستواصل اداء مهامها الى النهاية». واتهم المتظاهرين بانهم «انتهكوا القانون باسلحتهم واحتلوا المباني العامة والمطار وخربوا الديمقراطية بفرض قانون الحشود».