طالب رؤساء تحرير الصحف المحلية البحرينية وممثلوها بإدراج مخالفات الصحافة ضمن الجنح لا الجرم، بأن تحال مثل هذه القضايا إلى المحكمة الكبرى المدنية بدلاً من المحكمة الكبرى الجنائية، كما هو منصوص عليه في القانون، مقترحين استبدال مناقشة قانون الصحافة والطباعة والنشر بالقانون المقترح من مجلس الشورى. وقال الصحافيون خلال اجتماعهم بلجنة الخدمات النيابية الأربعاء أن المحكمة الكبرى المدنية يجب أن تختص بنظر جرائم النشر كـ «جنح لا جنايات».
من جانبه، أوضح عضو لجنة الخدمات النائب عبدالله العالي أن اللجنة استعرضت مع ممثلي الصحف مواد القانون المقترح من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة أخذت بمقترحات الحضور التي تمحورت حول أهمية الصحافة ودورها في المجتمع البحريني كرافد من روافد الحرية.
ولفت إلى أن لجنة الخدمات ناقشت الآراء المختلفة بشأن كيفية المحافظة على حرية الرأي دون المساس بحقوق الآخرين، مبيناً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر مع جميع الأطراف لمواصلة مناقشة المقترح ذاته.
من جانبهم، أعرب ممثلو الصحافة عن رغبتهم في أن يعطى مقترح مجلس الشورى لقانون الصحافة الأولوية في المناقشة ووصفوه بأنه «الأفضل» في مقابل المشروع المحال من الحكومة.
المنامة ـ غازي الغريري