وصل إلى محافظة أربيل أمس وزير النفط حسين الشهرستاني، للقاء وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان آشتي هوراني، وعدد من المسؤولين للتباحث حول العقود النفطية في إقليم كردستان.
يذكر أن حسين الشهرستاني وصف العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع عدد من الشركات العالمية بغير الدستورية فيما تعتبرها حكومة إقليم كردستان بأنها ضمن صلاحيات الإقليم..
وكان المالكي انتقد بشدة الأحزاب الكردية دون أن يسميها بالاسم قائلا «إن المعترضين على مجالس الإسناد لم يعترضوا عندما تشكلت في مناطق ليس لهم فيها وجود، ولكن عندما شكلت في بعض المناطق أصبحت هذه المجالس تلامس نفوذهم ومصالحهم» ثم تساءل «إذا كانوا يتحدثون عن الدستور وتطبيقه، فلماذا لا يعترضون على دستورية عقود النفط في إقليم كردستان أو على التصريح ببناء قواعد للأميركان، ولماذا لا يعترضون على الوكلاء الموجودين في الوزارات الذين لم يصوت عليهم البرلمان؟».
ويعتقد محللون سياسيون أن المالكي والقيادات الكردية تجمعهم الآن قضية واحدة فقط هي تمرير الاتفاقية الأمنية في البرلمان غدا الأربعاء، وبعدها فان كل الاحتمالات مفتوحة على جميع الاتجاهات من الطرفين. ويشيرون إلى أن رئيس الوزراء بدأ يضيق ذرعا بتكبيل يديه من قبل حلفائه الأكراد خصوصا فيما يتعلق بإدارة الدولة واتخاذ القرارات الحاسمة.