هدد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة في مجلس النواب البحريني النائب عبدالجليل خليل بأن كتلته ستلجأ إلى مساءلة واستجواب الوزيرين المعنيين إذا ما أصرت وزارة المالية وإدارة المساحة والتسجيل العقاري بوزارة العدل على عدم التعاون مع لجنة التحقيق..
في وقت تحدى وزير الخارجية البحريني نائباً آخر في كتلة الوفاق بإبراز نسخة من العقد الذي يزعم أن حكومة البحرين عقدته مع شركة أميركية في مجال العلاقات العامة لتحسين صورة البحرين أمام الرأي العام الدولي.
وفي خصوص التلويح باستجواب الوزيرين، اعتبر النائب خليل، العضو في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، منع وزارتي المالية والعدل أعضاء لجنة التحقيق في أملاك الدولة من مزاولة عملها مخالفة صريحة للدستور، و«يضرب هيبة» المجلس النيابي.
ونفى خليل تسلم المجلس النيابي أي رد من رئيس الوزراء بخصوص الشكوى التي رفعها المجلس لمجلس الوزراء في جلسته الماضية ضد كل من وزيري المالية والعدل لعدم تعاونهما مع لجنة التحقيق، والذي صوت المجلس عليه بالإجماع.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة حسن الدوسري إن «اللجنة تستشعر أن هناك من يريد إفشال أعمالها، لأنها قاربت على اكتشاف الخلل والخطأ في إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة»، ورأى أن منع اللجنة من زيارة الأقسام المعنية «مدعاة للشك، ويثبت أن هناك أمورا يراد إخفاؤها عن لجنة التحقيق».
من جانبه، رفض وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة طلب لجنة التحقيق بالسماح لها بزيارة القسم المعني بسجلات الأملاك، معتبراً أنه «لا داعي لتلبية هذا الطلب لأن الوزارة لا تزال عند موقفها المؤكد أنها زودت اللجنة بسجلاتها المحدثة». ورأى أن «الزيارة تتضمن تداخلاً مع اختصاصات ديوان الرقابة المالية الذي قام بتدقيق الأنظمة والإجراءات المعمول بها» في قسم الأملاك الحكومية.
تحدي الوزير
وفي السياق، شهدت العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تصعيداً، مع تحدي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة النائب جاسم حسين بإبراز نسخة من العقد الذي يزعم أن حكومة البحرين قد تعاقدت مع شركة أميركية في مجال العلاقات العامة والضغط السياسي لتحسين صورة البحرين أمام الرأي العام الدولي.
وقال وزير الخارجية في تصريح صحافي أمس إن كلام النائب «غير صحيح تماماً، فنحن لم نتعاقد مع أية شركة لتجميل صورتنا أمام العالم الخارجي، وأعتقد أن هذا كلام لا يليق بنائب؛ لأن عليه أن يتحرى الأمر قبل أن يوجه اتهاماته».
وكان حسين الذي يمثل جمعية الوفاق أصدر بياناً تلقت «البيان» نسخة منه قال فيه إن «الحكومة تعاقدت قبل أيام مع شركة «باتون بوغز» الأميركية المتخصصة في مجال العلاقات العامة لدحض ما تطرحه المعارضة بشأن ملف التمييز في البحرين».
المنامة - غازي الغريري