أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، أمس أن السلطة الفلسطينية لا تضع شروطا على الوثيقة المصرية للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وانه يمد يده للوحدة بين الفلسطينيين التي ستزيد من قوتهم.
وقال أبومازن في افتتاح مؤتمر فلسطين للاستثمار «ملتقى الشمال»في نابلس: «إننا لا نضع شروطا على الوثيقة المصرية فغايتنا تحقيق مشروعنا الوطني بإقامة دولتنا المستقلة الديمقراطية».
وأضاف إن «أيادينا ممدودة للوحدة لأن الوحدة قوة والانقسام ضعف»، مؤكدا أن «منطق التكفير والتخوين والانصياع لأجندات إقليمية أمور يرفضها شعبنا». وأكد أنه «لا تنمية فعلية ومستدامة في ظل الاحتلال»، مشيرا إلى أن «تصاعد الإجراءات الإسرائيلية تعيق محاولاتنا التنموية».
وقال إن «دور الدولة الرئيس هو توفير البيئة الاستثمارية المناسبة، وسن التشريعات والقوانين وتقديم التسهيلات الإجرائية، وإتاحة أوسع مجالٍ أمام القطاع الخاص للمشاركة في قيادة عملية التنمية في الأراضي الفلسطينية».
وأكد: «جدية السلطة الوطنية في برامج الإصلاح وسياسة الحكم الرشيد»، مشددا على دور الحكومة «ومؤسساتنا المختلفة في ترجمة هذه البرامج والسياسات إلى حقائق واقعية بما يخدم أهدافنا في التحرر والتنمية والاستقرار».
وأضاف أن «قيام السلطة الوطنية بتنفيذ مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، والأكثر تضررا من جدار الفصل العنصري والاستيطان، وإقرارها للعديد من المشاريع الأساسية التنموية في منطقة الأغوار والتزامها بتنفيذ برنامج الألف مشروع، إنما يأتي في سياق سعينا لتعزيز قدرة المواطنين على الصمود، وتوفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل لآلاف المواطنين، وكذلك تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، الذي يقوم بتنفيذ هذه المشاريع».
وأشاد أبومازن بالدعم والمساعدات التي تقدمها الدول العربية والدول المانحة، مؤكدا أن السلطة الوطنية «عملت على مدار أكثر من عام على الاستخدام الأمثل لهذه المساعدات لتخفيف معاناة شعبنا وإعادة بناء اقتصادنا».
كما أكد أن «السلطة الوطنية تبذل كل ما في وسعها لتنفيذ مجموعة مشاريع استراتيجية في جميع محافظات الوطن عبر القطاع الخاص»، مشيرا إلى «تعطل بعضها في قطاع غزة نتيجة للانقلاب».
(د ب ا)