وجه القضاء الموريتاني في وقت متأخر من مساء أول من أمس تهم «الفساد واختلاس المال العام والتسبب في إفلاس متعمد للخطوط الجوية الموريتانية» لخمسة مسؤولين سابقين في الشركة وعلى رأسهم مدير عام الشركة سابقاً ورئيس الوزراء السابق يحيى ولد أحمد الواقف وثلاثة مديرين سابقين للخطوط الجوية الموريتانية ورئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال عبد الله ولد المختار.
وأمر قاضي التحقيق في محكمة العاصمة نواكشوط بسجن الخمسة «على ذمة التحقيق» فيما أفرج عن خمسة آخرين بينهم مديرون فنيون وماليون سابقون في الشركة التي أعلنت إفلاسها في شهر سبتمبر من العام الماضي. ومن بين المتهمين الرئيسيين المستشار الاقتصادي للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد بيه.
في غضون ذلك، أكدت وكالة «أمن الملاحة الجوية في إفريقيا» أمس بأن موريتانيا بدأت رسمياً بإدارة مجالها الجوي انطلاقا من العاصمة بعد خمسين عاماً من إدارتها من العاصمة السنغالية داكار. وكشف ممثل الوكالة في موريتانيا حمود ولد لخديم بأن القرار يعني أن جميع الطائرات التي ستدخل الأجواء الموريتانية ستكون «تحت رقابة أمنية موريتانية ولهذا تم إنشاء مركز رقابة جوية سينسق مع المراكز المجاورة».