أوصى خبراء بالأمم المتحدة بتوسيع حظر على السلاح الي دارفور ليشمل السودان بأكمله وكذلك تشاد المجاورة لمكافحة «انتهاكات صارخة» للحظر من جانب الخرطوم وجماعات المتمردين في دارفور. وفي تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، قالت لجنة من أربعة خبراء« إن طرفي الصراع في دارفور كليهما مصممان على حل عسكري للصراع الذي مضى عليه خمسة أعوام في المنطقة الواقعة في غرب السودان وان قوة لحفظ السلام غير فعالة حتى الآن».
وأنشئت اللجنة قبل ثلاثة أعوام لمراقبة تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن والتي تشمل أيضا حظرا ماليا وقيودا على السفر لكن المجلس المؤلف من 15 دولة هو الوحيد الذي يمكنه توسيع نطاق العقوبات.
وأشار تقرير الخبراء إلى «استمرار الانتهاكات الصارخة لحظر السلاح من جانب جميع الأطراف في دارفور، وهو ما يسمح باستمرار الهجمات من الجانبين كليهما داخل المنطقة وخارجها». وأضاف « تصرفات جميع الأطراف توضح أنها اختارت حلا عسكريا للصراع بدلا من أي حوار موضوعي في محادثات سلام».
وقال الخبراء «الأسلحة والعتاد العسكري المرتبط بها اللذان يسلمان لتشاد والسودان خارج بنود الحظر والمنطقة المعنية به يجري تحويل مسارهما إلى دارفور وتغذية الصراع». (ا ف ب)