أمر قاضيا تحقيق أمس بإحالة رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان، إلى المحكمة العام المقبل بتهمة «التواطؤ في وشاية كاذبة واستخدام وثائق مزورة والتستر على سرقة واستغلال الثقة» وذلك بعد تحقيقات استمرت أربع سنوات في ملف فضيحة «كليرستريم» التي هدفت إلى إضعاف نفوذ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وتشويه سمعته لمنعه من الترشح للرئاسة. وانتقد دوفيلبان القرار قائلاً إن القانون «جير لمصلحة رئيس الجمهورية».

وتعود وقائع القضية إلى العام 2005 عندما اتهم مجهول ساركوزي بفتح حسابات سرية في مؤسسة «كليرستريم» المالية لتمر عبرها عمولات سرية لبيع فرقاطات إلى تايوان العام 1991. (أ ف ب)