قررت الحكومة المصرية حظر سفر الأطباء المصريين للعمل في المستشفيات السعودية، بعد الأزمة التي أثيرت بسبب حكم أصدرته محكمة سعودية بحبس طبيب مصري 15 عاماً وجلده 1500، جلدة لاتهامه بالتسبب في إدمان مرضى سعوديين على الأدوية المسكنة.ونقلت صحف مصرية أمس عن وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي، انها اصدرت قرارا بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد والعمل في مستشفيات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
وأكدت على أن القرار يهدف الى حماية العمالة المصرية المتخصصة في المملكة وغيرها من دول الخليج. وأوضحت عبدالهادي أن القرار يستثني الأطباء الذين سبق تعاقدهم مع جهات حكومية في المملكة العربية السعودية والمتواجدين في مصر حاليا لقضاء أجازاتهم السنوية والمقرر عودتهم إلى مقر عملهم بالسعودية.
وشددت عبدالهادي في القرار على ضرورة قيام نقابة الأطباء في مصر بتوعية الأطباء بهذا القرار وعدم التوقيع علي أي عقد عمل للأطباء في السعودية إلا بعد مراجعة الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي في وزارة القوي العاملة والهجرة.
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر لم تسمها ان قرار وزيرة القوى العاملة جاء بناء على تعليمات سيادية لحين انتهاء الأزمة الأخيرة المتعلقة بالطبيب المصري التي عزتها إلى تعنت من الجانب السعودي.
