أعلن في بغداد أمس أن مجلس الوزراء العراقي، سيصوت على مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن السبت أو الأحد المقبلين، فيما رفض التحالف الكردستاني فكرة إخضاع الاتفاقية للاستفتاء الشعبي.
وأكد وزير المالية العراقية باقر جبر صولاغ في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» «تسلمنا المسودة الأخيرة من الأميركيين ويجري النقاش حالياً بين الجانب الأميركي واللجنة العراقية ومكتب رئيس الوزراء».
وأضاف ان «مجلس الوزراء سيجتمع السبت أو الأحد لمناقشة المسودة الأخيرة وسيصوت عليها ويجب عليهم (الوزراء) التصويت بنعم أو لا». وكان وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي، أعلن أول من أمس تأجيل مناقشة الاتفاقية في مجلس الوزراء حتى الحصول على «ترجمة كاملة والمشورة القانونية».
وقال فهمي ان «مجلس الوزراء العراقي ينتظر الحصول على ترجمة كاملة بالعربية للتعديلات الأميركية واستحصال المشورة القانونية قبل اتخاذ القرار».
من جهته، أكد النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان ان الولايات المتحدة قدمت آخر تنازلاتها، وهي الصيغة النهائية للاتفاقية، ورفضت التعديلات على موضوع الحصانة القضائية والبريد العسكري، و«على الكتل السياسية والحكومة ان تقرر الرفض أو القبول بالاتفاقية».
إلى ذلك، أعرب «التحالف الكردستاني» عن تحفظه بشأن عرض «الاتفاقية» للاستفتاء الشعبي، معتبراً ذلك «مسألة صعبة ومعقدة وتحتاج إلى مستلزمات كثيرة».
وقال الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب فرياد راوندوزي «ان مجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي هو المكان المناسب لحسم مسألة التصويت على الاتفاقية الأمنية». وذكر «أن عملية الاستفتاء الشعبي على أرض الواقع مستحيلة، وهي يجب أن تحسم من قبل السياسيين بعد أن يتفقوا على مبادئ ورؤى محددة، إذ ان البرلمان هو المكان المناسب لإقرار الاتفاقية أو رفضها». وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأعضاء في جبهة التوافق طالبوا بعرض الاتفاقية الأمنية للاستفتاء الشعبي.
بغداد ـ «البيان» والوكالات