كشف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، عن مشاورات مكثفة تجرى خلال الأسبوعين القادمين لعقد جلسة مشاورات شاملة موريتانية بين كافة التوجهات السياسية في البلاد لاتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بتطبيع الأمور والانتخابات الرئاسية.
ولفت موسى في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدولة في موريتانيا العقيد أحمدو بمب ولد بايه، ووزير الدفاع محمد محمود ولد محمد الأمين عقب استقباله لهما الأحد إلى أهمية عودة الأمور إلى طبيعتها وفقاً للدستور، «خاصة بعد التجربة الديمقراطية المهمة التي قامت في موريتانيا».
من جانبه، أكد العقيد ولد بايه أن جميع المؤسسات الديمقراطية في موريتانيا تمارس حقوقها كاملة وصلاحياتها بانتظام، وبشأن الإفراج عن الرئيس الموريتاني المنتخب والمخلوع حاليا، قال العقيد ولد بايه: «إن هذه المسألة ترتبط بالظروف عندما تكون ملائمة، وعندها لا يوجد ما يمنع إطلاق سراح الرئيس المخلوع».
إلى ذلك، تراجعت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية» التي تعارض انقلاب السادس من أغسطس في موريتانيا، أول من أمس عن «المسيرة الكبرى» للاحتجاج «على الدكتاتورية» التي كانت تنوي تنظيمها، بسبب التدابير الأمنية المشددة كما أكد ناشطون.