عدلت لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني، المادة رقم 69 من القانون، وحذفت عبارة «رمياً بالرصاص»، ومن المقرر ان يناقش المجلس في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل إصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل الذي يتكون من 87 مادة.
كما وافقت لجنة الشؤون الخارجية على اقتراح يقضي بقيام وزارة الداخلية بإصدار القرارات التي تلزم جميع المسؤولين في جميع الأماكن العامة والخاصة الحيوية بوضع كاميرات مراقبة في جميع هذه الأماكن مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وبررت اللجنة موافقتها على المقترح انطلاقا من الخطورة التي تتسم بها ظاهرة الإجرام التي أصبحت معقدة وديناميكية، إذ من شأن هذا المقترح أن يساهم في توفير حماية أمنية أكبر للبلاد. وقال النائب عادل العسومي إن التجربة أثبتت أن كاميرات المراقبة الموضوعة في الأماكن العامة والحيوية ساهمت في فك رموز أكبر القضايا الأمنية تعقيداً بواسطة أخذ الصور وعمليات التسجيل، ورأى أن وضع هذه الكاميرات سيؤدي لخفض معدل الجريمة ومساعدة السلطات الأمنية في تعقب من تسول له نفسه خرق القانون في حالة وقوع الجريمة.
من جانب آخر، أكد المستشار القانون بمجلس النواب أحمد فرحان أنه من الناحية القانونية لا يترتب على الحكومة إلزامية حضور الوزراء إلى الجلسات عند مناقشة القوانين، إلا أنه أوضح بأن الوزير لابد أن يحضر في حال توجيه سؤال له من قبل النائب.
وقال فرحان أن هناك قرارا تنفيذيا ينص على أن للوزير حق الاعتذار كتابة عن حضور الجلسة التي سيناقش فيها سؤاله قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة، فيما أكد مصدر حكومي قانوني بأن اللائحة الداخلية للمجلس لا يوجد فيها ما يلزم الوزير بالحضور. ويأتي تصريح الفرحان بعد أن تسبب عدم حضور الوزراء للمجلس في الفترة الأخيرة بحالة من الاستياء لدى النواب، واعتبر بعض النواب تصرف الوزراء عملية «تفريغ» للمجلس من أهميته، واضطر بعض النواب لمناقشة العديد من الرسائل من الحكومة دون وجود الوزراء.
إلى ذلك قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تعليق الموافقة على الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2005، نظراً لعدم تعاون الجهات الرسمية في توفير المعلومات المتعلقة بموازنة الديوان الملكي، وعلقت موافقتها إلى حين الحصول على المعلومات.
وأشارت بشأن تقرير الرقابة المالية والحساب الختامي للدولة، الذي يناقشه المجلس في جلسته المقبلة إلى أن الحساب الختامي لم يتضمن موازنة الديوان الملكي رغم تضمنه موازنة ديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد.
المنامة ـ غازي الغريري