أعلن المجلس الدستوري في الجزائر موافقته على تعديل الدستور بناءً على الطلب، الذي تقدم به الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 29 من الشهر الماضي. وكما توقعت مصادر جزائرية، فإن المجلس الدستوري الجزائري زكى مشروع القانون المعدل لبعض مواد الدستور أهمها تلك التي تخص فتح الترشح للانتخابات لأكثر من فترتين.
وذكر المجلس في بيان له: «أنه بعد مداولات وبموجب أحكام الدستور لاسيما المادة 176 منه فإن مشروع تعديل الدستور لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات العمومية».
كما أعلن المجلس أن التعديلات المدرجة في مشروع القانون لا تمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان وحرية المواطن، ولا يمس بالتوازنات بين السلطات، وعليه يمكن إحداث التعديل على مستوى البرلمان.
وكان بوتفليقة أعلن عن تعديل جزئي ومحدود للدستور يشمل خمسة محاور أهمها تعديل المادة 74 بحيث تلغي تقييد الفترة الرئاسية بولايتين فقط تمتد كل منهما لخمس سنوات، ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان بغرفتيه الأربعاء المقبل للتصويت على مشروع تعديل الدستور، الذي يستلزم موافقة 402 من النواب لإقراره. الجزائر ـ «البيان» والوكالات