فتحت وزارة العدل المصرية جدلا ساخنا داخل الأوساط القانونية والقضائية والبرلمانية بعد أن كشفت دوائر الحكومة إجراء وزارة العدل حاليًا دراسات اقتربت من نهايتها لإعداد مشروع قانون جديد يمد سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة إلى 73 عامًا بدلاً من 70 عامًا.
وتباينت ردود الأفعال داخل الأوساط البرلمانية حول مشروع القانون الجديد، حيث اعتبره برلمانيون من صفوف المعارضة من النواب القانونيين محاولة من جانب الحكومة للإبقاء على بعض أعضاء الهيئات القضائية داخل نطاق الخدمة خلال المرحلة المقبلة ومجاملة البعض الآخر منهم. بينما اعتبر نواب من صفوف الأغلبية، أن هذا التوجه الحكومي هو سعي حقيقي إلى الإبقاء على هذه الخبرات القانونية القادرة على العمل والعطاء في محراب العدالة، خاصة أن الإبقاء عليها لا يخل بسلم الترقي داخل السلك القضائي، وأفادت مصادر مطلعة إن هدف الحكومة من إصدار القانون هو مد فترة خدمة عدد من كبار المستشارين في مقدمتهم رئيس محكمة النقض المستشار مقبل شاكر.
(القاهرة ـ دار الاعلام العربية)