أفادت صحيفة «الوطن» الجزائرية أمس، أن محكمة سيدي بلعباس الواقعة غرب العاصمة الجزائرية أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات، بحق اثنين من الإسلاميين بعد إدانتهما بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية والقتل العمد.
واعتقل الرجلان اللذان أشير إلى اسميهما بحروف «ر.م» ويبلغ 32 سنة، و«ر.ح.ب» ويبلغ 33 سنة في 13 مارس 2008 إثر اشتباك مع الجيش الجزائري أسفر عن مقتل زميل ثالث لهما، حيث وجهت إليهما تهم الانتماء إلى مجموعة إرهابية والتهديد والقتل والسرقة والقتل العمد.
وجاء في مذكرة الاتهام ان احد المتهمين الذي التحق بمعاقل الإسلاميين المسلحين عام 1997 شارك في عدة عمليات «إرهابية» في ولاية تلمسان «غرب» أودت بحياة عشرات الأشخاص. ومن جانبهما، نفى الإسلاميان تلك الاتهامات، وأكدا أنهما كانا ينويان الاستسلام عندما اعتقلا، وأنهما كانا يكتفيان بالقيام بمهام «حراسة» لعدة سنوات في المعاقل الإسلامية.
في غضون ذلك، يستعد البرلمان الجزائري لدراسة تعديل الدستور آخر هذا الأسبوع، وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن التعديل سيقدم للبرلمان وستتاح الفرصة للجزائريين لمعرفة محتواه، وأن البرلمان سيصوت عليه قبل نهاية نوفمبر الحالي، مضيفا أنه مقتنع بأن الأعضاء سوف يصوتون على التعديل.