أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس عن إجراء مراجعة جزئية ومحدودة للدستور بمناسبة بدء العام القضائي بما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وأعلن بوتفليقة، في كلمة ألقاها بمناسبة بدء العام القضائي، انه سيقترح على البرلمان »إغناء النظام الدستوري بأسس الاستقرار والفعالية والاستمرارية»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وأضاف القول إن «هذا الاغتناء سيتمحور حول حماية رموز الثورة المجيدة... لئلا يطالها أحد أو يغيرها أو يتلاعب بها» و«إعادة تنظيم وتحديد وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية مع عدم المس بتوازن السلطات لتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع باختيار حكامه وتجديد الثقة فيهم بسيادة كاملة».
ومن شأن التعديل الجديد أن يسمح لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة خلافاً للمادة 71 من الدستور الحالي التي تعطى للرئيس الحق في ولايتين رئاسيتين مدة كل واحدة خمس سنوات.
وأضاف بوتفليقة أنه نظرا للالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولابتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها التي تتطلب اللجوء إلى الشعب فقد فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور وإذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء إلى حين فهذا لا يعني التخلي عنها».
وقال إن «مقاصد مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على البرلمان بعد إدلاء المجلس الدستوري برأيه المعلل بشأنه طبقا لأحكام المادة 176 هو إثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفعالية والاستمرارية».
الجزائر ـ «البيان» والوكالات