أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيل إيهود أولمرت، أنه سيبقى في منصبه إلى حين الانتخابات التي تقرر عقدها في 10 فبراير المقبل، فيما ذكرت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أنه لا يوجد أي مانع قانوني يمنع تقديم لائحة اتهام في الأيام القريبة ضد أولمرت، بعد استكمال التحقيقات التي تجرى في أميركا ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع أولمرت مرة أخرى في الاحتيال في الأسابيع القريبة.
ويعمل المحققون على الحصول على إفادة أولمرت بشأن التعيينات السياسية عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة، وعلم أنه لا يزال من غير الواضح إذا كان سيتم التحقيق مرة أخرى في قضيتي «ريشون تورز» و«تالانسكي».
