وجه القضاء الموريتاني إلى وزير سابق تهمة «محاولة إضعاف معنويات الجيش»، وأمر بتوقيفه في احد سجون نواكشوط بسبب كلام أدلى به خلال حديث تلفزيوني، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الانقلاب العسكري، كما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر انه «تم توجيه الاتهام إلى الوزير السابق اسلمو ولد عبد القادر ووضعه قيد الحبس الاحتياطي من قبل قاضي التحقيق الذي استجاب لطلب النيابة العامة»، مؤكدا أن ولد عبد القادر أودع «السجن المدني بدار النعيم بالضاحية الشمالية لنواكشوط».
واعتقل ولد عبد القادر بناء على شكوى تقدمت بها وزارة الدفاع بتهمة «محاولة إضعاف معنويات الجيش بهدف الإضرار بالدفاع الوطني وانتهاك حرمات الله«، ويطالب الغرب والاتحاد الافريقي الانقلابيين بالعودة عن الانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في السادس من أغسطس وأطاح بالرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وامهل الاتحاد الاوروبي العسكر في 20 أكتوبر شهرا لتقديم اقتراحات بشأن العودة إلى النظام الدستوري تحت طائلة العقوبات، وذلك عقب اجتماعه في باريس مع المجلس العسكري الموريتاني، الأمر الذي لقي قبولا لدى الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب، لما وصفته ب«حزم» الاتحاد الأوروبي في المفاوضات.
