أقر مجلس الوزراء البحريني في جلسته أمس الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009 ـ 2010، وقرر إحالتها إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.
وأكدت الحكومة أن الميزانية الجديدة جاءت منسجمة مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، وروعي عند إعدادها المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على أسعار النفط واستقرأت الانعكاسات المحتملة للأزمة المالية العالمية وتداعياتها على النمو الاقتصادي العالمي والمحلي.
وتم احتساب الموازنة على أساس أن سعر برميل النفط 60 دولاراً أميركياً، ووفق ذلك فقد قدرت الإيرادات في دورة الميزانية الجديدة بقيمة 733, 3 ملايين دينار منها 836, 1 مليون دينار لسنة 2009 و897, 1 مليون دينار لسنة 2010 ، حيث بلغ نصيب الإيرادات النفطية 498, 1 مليون دينار لسنة 2009 ومبلغ 556, 1 مليون دينار لسنة 2010 ، وقدرت الإيرادات غير النفطية مع الإعانات بمبلغ 337 مليون دينار و340 مليون دينار في السنتين المذكورتين على التوالي، فيما تم تقدير الإيرادات المقرر تحويلها من عوائد النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة بمبلغ 22 مليون دينار في كل سنة.
وأشاد مجلس الوزراء بالرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتبارها بوابة للتنمية المستدامة ووثبة على الطريق الصحيح نحو مستقبل البحرين الاقتصادي والاجتماعي الذي يحقق تطلعات القيادة ويلبي طموحات المواطنين.
إلى ذلك نفى ديوان الخدمة المدنية في البحرين فصله أو منعه موظفي الحكومة من المشاركة في الاعتصامات والمسيرات غير المرخصة،
من جانب آخر، أكد رجل الدين البحريني الشيخ عبدالجليل المقداد انه لم يكن يقصد المساس بالعائلة المالكة أو أي عائلة بحرينية أو أي شخص بعينه في انتقاداته إلى أداء وزارة الداخلية، وأوضح على أنه يكن كل احترام وتقدير لجميع العوائل البحرينية،.
وفيما شدد المقداد على أنه كان يقصد مجرد توجيه النقد لبعض أوجه أداء العمل بوزارة الداخلية، قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن «النقد الموضوعي البناء أمر مقبول ومتفق عليه مادام لم يخرج عن حدود المسموح به».
المنامة ـ غازي الغريري