حض رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينج المجتمع الدولي على التعجيل بتقديم المعدات العسكرية ووسائل النقل التي تحتاجها قوات حفظ السلام المشتركة في إقليم دارفور «يوناميد».. في وقت قررت الحركة الشعبية طرح قانون الاستفتاء على تقرير المصير على البرلمان قبل الانتخابات.
وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينج في تصريح نقله راديو ام درمان أمس المجتمع الدولي بضرورة التعجيل بتقديم المعدات العسكرية ووسائل النقل التي تحتاجها قوات حفظ السلام المشتركة في إقليم دارفور، مشيرا إلى أن القوات التي تضاعف عددها حتى الآن، لن تنجح في أداء مهامها إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن.
وأضاف بينج أن القوات الموجودة في دارفور تحتاج إلى معدات وأجهزة لتؤدي مهامها، فضلا عن أهمية حصولها على المروحيات والشاحنات بشكل خاص، ولا علاقة للاتحاد الأفريقي بتلك المعدات لأن التنسيق يتم عبر الأمم المتحدة، و«يؤسفني أن أقول ان العملية تجري ببطء شديد«.
وأعرب عن استيائه البالغ إزاء بطء العملية في وقت لايزال فيه سكان الإقليم يعانون من المشاكل، مشيرا إلى ان عدم التزام المجتمع الدولي بالتعهدات التي قطعها، والخاصة بتقديم الدعم اللوجيستي إلى قوات حفظ السلام المشتركة هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء استمرار أعمال العنف.
من جانبه، قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم ممثل السودان في مؤتمر باريس لعمليات حفظ السلام بالعالم أن «اللقاءات جاءت بدعوة من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي ووزارة الدفاع الفرنسية».
وأشار عبدالحليم إلى أن مفوض الأمن والسلم الإفريقي رمضان العمامرة أدان مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. وقال إنها «ستنسف جهود عملية السلام في السودان» كما جدد موقف الاتحاد الافريقي الرافض لمذكرة لاهاي وطالب بتعليقها.
وفي الخرطوم قال المتحدث الرسمي باسم بعثة «يوناميد» نور الدين المازني في تصريح إن قوة دارفور حاليا وصلت إلى 40 في المئة فيما ستصل القوة في نهاية العام الجاري 60 في المئة. وبحسب ما أورد المازني فإن القوة سيكتمل وصول 80 في المئة منها في مارس من العام القادم.
لكن المازني أقر بوجود عقبات تعترض نشر القوات متمثلة في افتقارها لوسائل النقل الحيوية بما فيها طائرات الهيلكوبتر. ووجه نداء للمجتمع الدولي لتوفير معينات الهجين التي تشمل أيضا المعدات اللوجستية والفنية، غير أنه عاد ثانية وقال « المهم بالنسبة لنا لإنجاح هذه المهمة تعاون كل الأطراف معنا بما فيها الحكومة والحركات المتمردة«.
قانون الاستفتاء
من جهتها أعلنت الحركة الشعبية (الشريك الثاني في الحكم) أنها ستطرح قوانين الاستفتاء حول تقرير المصير قبل الانتخابات. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية ياسر عرمان إن النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت سيطرح في أول اجتماع للرئاسة قانون الاستفتاء حول تقرير المصير بالجنوب.
وقوانين الأمن والصحافة والمطبوعات والإجراءات الجنائية للمناقشة في مؤسسة الرئاسة استعدادا لتمريرها عبر البرلمان. وشدد عرمان على ضرورة أن يمر ذات القانون عبر البرلمان المشكل بموجب اتفاقية السلام وقال إن «عرض القانون بعد الانتخابات مرفوض».
القاهرة ـ »البيان« والوكالات