طالب حزب «القرار» التركماني وزارة حقوق الإنسان بالكشف عن أسماء المعتقلين التركمان في سجون السليمانية وأربيل والذين مر عليهم أكثر من ثلاث سنوات. وقال رئيس الحزب فاروق عبدالله في تصريح صحافي أمس إن على وزارة حقوق الإنسان تحديد أسماء المعتقلين وتنظيمها في قوائم، وتسليمها إلى الحكومة المركزية، وتعويضهم عن فترة اعتقالهم.

وعلى صعيد آخر، دعا عبدالله الحكومة المركزية إلى متابعة المتغيرات في المناطق المتنازع عليها، وعدم السماح بتجاوز الخط الأزرق، موضحاً أن الحزبين الكرديين الوطني والديمقراطي يسعيان لاحتواء هذه المناطق.