رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز، «التراجع إلى الوراء» بعد شهرين من الإطاحة بالرئيس المنتخب وذلك رغم دعوة الاتحاد الأوروبي موريتانيا العودة إلى النظام الدستوري.
وصرح الجنرال محمد ولد عبد العزيز للصحافيين «لن نتراجع إلى الوراء، إن عمليتنا الديمقراطية متواصلة جيدا أفضل مما كانت عليه قبل انقلاب السادس أغسطس والشعب يدعم تماما الحركة التصحيحية».
وقال الجنرال الذي كان قائد الحرس الرئاسي قبل الانقلاب ان «الذين يريدون اعادتنا إلى الوراء يبحثون عن مشاكل لبلادنا وشعبنا وليسوا سوى قلة تبحث عن مصالح انانية مرفوضة من شعبنا»، وأضاف أن الخروج من الأزمة «قضية داخلية موريتانية» و«أيام تقييم الديمقراطية» المتوقعة في نهاية نوفمبر المقبل ستكون «حاسمة» في هذا الصدد، مؤكدا انه «إذا قاطع شخصان أو ثلاثة بسبب مصالح أنانية فان ذلك لن يؤثر في شيء على نتائجها».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أمهل موريتانيا الاثنين الماضي شهرا لتقديم اقتراحات بشأن «العودة إلى النظام الدستوري» تحت طائلة فرض عقوبات عليها، وذلك عقب اجتماع في باريس بين الاتحاد ومجموعة من العسكريين في موريتانيا. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لان الاقتراحات الموريتانية لا تتضمن الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس الشرعي المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله، كما انها تبقى أساسا في «إطار غير دستوري وغير شرعي».
(وكالات)