سلمت وزارة الداخلية السعودية أمس وزارة العدل ملفات عدد غير محدد من المتهمين في قضايا إرهابية لمحاكمتهم. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء منصور تركي لوكالة «فرانس برس» ان موعد محاكمة هؤلاء ومكانها ستحددهما وزارة العدل بعد دراسة الملفات التي لم يحدد عددها. وقال إن الموضوع «يحتاج إلى وقت».
وهذا الإجراء الأول في إجراءات محاكمة المتهمين في القضايا الإرهابية في السعودية منذ بداية هذه الهجمات في 12 مايو 2003، والذين يقدر عدد الذين اعتقل منهم منذ ذلك الحين في إطار هذه القضايا الإرهابية بالمئات. وذكرت الصحف السعودية أمس أن 12 قاضيا على الأقل سيكلفون هذه المحاكمات التي ستجرى في الرياض وجدة.
وبحسب الصحف تضم المجموعة الأولى من المتهمين 75 عضوا في خلايا القاعدة التي كانت تعمل تحت قيادة عبد العزيز المقرن الذي قتل في حملة للشرطة في يونيو 2004. وأحكمت الإجراءات الأمنية حول المحكمة العامة بالرياض، حيث بدأ القضاة النظر في القضية التي أعدها الادعاء ضد المشتبه بهم. (وكالات)