قال وزير الخارجية اليمنى الدكتور أبوبكر القربي أمس، إن «اليمن دعت الدول المطلة على البحر الأحمر لتنسيق مواقفها وجهودها للتصدي لأعمال القرصنة البحرية والتي جاءت انطلاقا من إيمانها بأن أمن البحر الأحمر وخليج عدن هو مسئولية الدول المطلة عليهما».
وأضاف أن الزيارات الأخيرة التي قام بها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى كل من الأردن ومصر ومباحثاته مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس محمد حسني مبارك تناولت الأوضاع المتعلقة بأمن البحر الأحمر وحماية الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر العربي جراء أعمال القرصنة البحرية قبالة الشواطئ الصومالية.
وقال وزير خارجية اليمن في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية في صنعاء أمس انه يعتقد بوجود تفاعل عربي واستجابة للدعوة اليمنية، وتابع «إن الأمور لا تمضي بالسرعة التي تتمناها اليمن». وشدد على أهمية الدور العربي والمجموعة العربية خاصة لحماية البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب لما يحتله من أهمية بالنسبة للأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب والقرصنة التي تهدد الملاحة الدولية وتنعكس سلبا على دول المنطقة من خلال الآثار الاقتصادية والتدخل الأجنبي الذي يتزايد اليوم في المنطقة.
وأعرب عن اعتقاده بأن المؤتمر الذي ستستضيفه صنعاء أواخر أكتوبر الجاري لبحث قضية القرصنة سيسهم في بلورة استراتيجية وتعاون بين دول المنطقة والدول المهتمة بأمن واستقرار المنطقة وأيضا مكافحة القرصنة في مياه خليج عدن والبحر الأحمر.
وحول التطورات في الصومال، أشار الدكتور أبوبكر القربي وزير خارجية اليمن إلى أن بلاده أكدت مرارا أنه إذا لم تتم معالجة الأوضاع في الصومال وإرسال قوات دولية تهيئ لمصالحة حقيقية وانسحاب القوات الاثيوبية «سيزيد الأمور تعقيدا وقد تصل إلى مرحلة لا يمكن فيها السيطرة عليها».
وجدد القربي الدعوة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتعامل السريع مع قضية القوات الدولية في الصومال وحشد الجهد الدولي لمواجهة تحديات الأمن والقرصنة في المنطقة.
وحول قضية المواطنين اليمنيين المسجونين في أحد السجون الأميركية الشيخ محمد علي حسن المؤيد ومساعده محمد محسن زايد والمحكوم عليهما بالسجن 75 و45 عاما بتهمة دعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والتآمر لتمويل القاعدة والتطورات المتعلقة بهذه القضية، قال القربى «إن اليمن أعربت عن سعادتها إزاء الحكم الاستئنافي».
وأشار إلى عدم وجود أدلة لدى الادعاء الأميركي تدين المؤيد وبالتالي فهناك خيارين إما طلب إعادة المحاكمة مع قاض جديد أو الاستئناف أمام نفس القاضي.
صنعاء ـ «البيان» والوكالات