طالبت دولة قطر الأمم المتحدة بتطبيق القانون الدولي عبر تجنب الكيل بمكيالين عند الدفاع عن سيادة القانون، والإدانة الفورية لأي انتهاك ووضع معايير محددة يتفق عليها الجميع لمفهوم سيادة القانون.
وطرحت قطر رؤيتها الليلة قبل الماضية أمام اللجنة السادسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (79) بعنوان «سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي» وقال السكرتير الثاني بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية القطرية جاسم يعقوب يوسف في كلمة بثتها وكالة الأنباء القطرية، إن سيادة القانون لا يمكن أن تتحقق دون وجود نظام أمني يخضع له الكافة بحيث يسود الشعور العام لدى الجميع بالإيمان بهذا النظام والانصياع له، وسوف ينعكس ذلك بدوره على الأخذ بالديمقراطية بحيث يؤدي إلى حماية وترسيخ مبدأ الديمقراطية في شتى مناحي الحياة.
وأكد أن دور الأمم المتحدة هو الدور الرئيس في عملية سيادة القانون وذلك لما لها من إمكانيات تستطيع من خلالها أن تسهم وتؤثر في هذا المجال.
ولفت إلى ضرورة أن يكون مفهوم سيادة القانون على الصعيد الدولي مستندا إلى ما جاء بميثاق الأمم المتحدة بصورة خاصة ومبادئ القانون الدولي بصورة عامة.
ودعا الأمم المتحدة إلى أن تكون القدوة الحسنة في هذا المجال بحيث تبدأ بنفسها حتى تكتسب المصداقية التي سوف تعينها في سبيل الاضطلاع بدورها على الصعيدين الوطني والدولي وذلك من خلال قيام كل جهاز من أجهزتها بدوره دون تدخل أو تعد على ادوار الأجهزة الأخرى.
الدوحة ـ «البيان»