أكد المرجع الديني الكبير علي السيستاني انه أوكل الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن إلى «البرلمان والشعب والكتل السياسية». وقال مصدر في مكتب السيستاني إن المرجع «أوكل مهمة قبول أو رفض الاتفاقية الأمنية إلى البرلمان والشعب العراقي والكتل السياسية، ويقبل بما يقبلون به».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي التقى الجمعة السيستاني معلنا أن المرجع الشيعي الأبرز لا يريد فرض أي أمر على العراقيين ويقبل بما تقبله الحكومة والبرلمان.
في غضون ذلك، في وقت أصدرت هيئة «علماء المسلمين» في العراق فتوى في بيان الحكم الشرعي حول الاتفاقية المزمع عقدها بين بغداد وواشنطن نصت على تحريمها، «كونها تعني الاعتراف بشرعية الاحتلال، وما ترتبت عليه من أمور ألحقت وتلحق الضرر بالبلد المحتل».
واعتبرت الفتوى أن الحكومة العراقية غير مؤهلة لإمضائها، «لأنها من صنيع إدارة الاحتلال، فهو الذي يشرع لها ويرتب لبقائها، فضلا عن كونها الجانب الأضعف الذي لا يستطيع دفع رغبة الطرف الأقوى المحتل». وأضاف بيان الفتوى «إن الاتفاقية تقوم على أساس تقديم تنازلات من العراقيين، للمحتلين المغتصبين وحلفائهم ومن آثار الإقرار بشرعية تقسيم العراق أو تجزئته على أساس طائفي. (البيان)