تترقب الأوساط السياسية انعقاد قمة بغداد التي سيشارك فيها رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وهيئة الرئاسة، لبحث العديد من القضايا، في مقدمتها الاتفاقية العراقية - الأميركية، والمشاكل بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.
وأفاد برلمانيون أن القمة ستعقد الأسبوع المقبل، وسيتم فيها طرح مقترحات أعدها رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، لإنهاء المشاكل بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، بالإضافة إلى مناقشة ما تم التوصل إليه في المفاوضات حول الاتفاقية العراقية ـ الأميركية.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان: «إن الاجتماعات ستعقد الأسبوع المقبل بعد وصول جلال الطالباني ومسعود البارزاني إلى بغداد».
وأضاف ان المواضيع التي ستناقش في هذه القمة ستتمحور حول النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وموضوع الصحوات وإدارتها من قبل الحكومة العراقية، وقانون النفط والغاز، بالإضافة إلى الاتفاقية العراقية ـ الأميركية.
وأشار عثمان إلى أن الاجتماع الذي عقد في إقليم كردستان الأسبوع الماضي بين هيئة الرئاسة ورئيس الإقليم لم يكن رسميا، نافيا «وجود نية لتهميش رئيس الوزراء نوري المالكي».
وأوضح «أن رئيس الإقليم مسعود البارزاني ذهب الأسبوع الماضي إلى السليمانية للاطمئنان على صحة الرئيس الطالباني، حيث عقد هناك اجتماع غير رسمي، مؤكدا أن الاجتماعات الرسمية ستعقد في بغداد.
يذكر أن العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية شهدت توترا إثر دخول الجيش العراقي إلى منطقة خانقين في ديالى، التي توجد فيها قوات البشمركة الكردية. من جانبه قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد كمال الساعدي إن قمة بغداد ستناقش الوجود الكردي خارج مناطق إقليم كردستان، بالإضافة إلى قانون النفط والغاز، والاتفاقية العراقية ـ الأميركية التي تشهد تباينا كبيرا في مواقف الكتل السياسية بشأنها.
وأضاف أن سبب الخلاف بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية يعود إلى وجود تفسيرات متباينة للدستور، ولذلك فان لقاء القادة في بغداد سيضع النقاط على الحروف لهذه التفسيرات.
إلى ذلك قلل النائب احمد المسعودي المتحدث باسم الكتلة الصدرية من أهمية انعقاد تلك القمة، متوقعا عدم الوصول إلى نتائج ملموسة بسبب تمسك كل طرف بموقفه.
بغداد ـ «البيان»