أقر مجلس الرئاسة العراقي خلال لقاء أمس في منتجع سد دوكان (شمال السليمانية) قانون انتخابات مجالس المحافظات لكنه اقترح إعادة إدراج المادة 50 التي تحفظ حقوق الأقليات، وذكر النائب عباس البياتي أن مجلس النواب سيجتمع الثلاثاء لمناقشة ملحق يضمن تمثيلاً عادلاً للأقليات.
وقال مصدر شارك في الاجتماع، رفض الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس» ان الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي «وافقوا على القانون بصيغته الحالية لكن رئيس الجمهورية اقترح إعادة إدراج المادة رقم خمسين التي تحفظ حقوق الأقليات من حيث تمثيلها سياسياً».
ورداً على سؤال حول الاكتفاء بـ «اقتراح» بدلاً من اشتراط إعادة إدراج المادة المذكورة، أوضح المصدر أن «التوصل إلى القانون استغرق أكثر من خمسة شهور في ظل مداولات كانت صعبة للغاية، ولا أحد يريد إعادة الأمور إلى نقطة الصفر والبدء مجدداً بالمماحكات والمطالبات».
وينص القانون على إجراء الانتخابات في كل المناطق باستثناء محافظات كردستان الثلاث: دهوك واربيل والسليمانية وكركوك التي يطالب بها الأكراد، وكان من المفترض إجراؤها في الأول من أكتوبر الجاري.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أبدى تحفظات حيال إلغاء المادة، ودعا بعد أربعة أيام من الاتفاق حول القانون «مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى تدارك الأمر وإزالة القلق والشعور بالغبن أو التغييب الذي انتاب مكونات أصيلة تعتز بانتمائها للعراق، من أجل أن يطمئنوا إلى عدالة تمثيلهم وضمان حقوقهم».
وأعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني فور إقرار القانون أن «التوافق سيد الموقف وإصرارنا عليه مرده أننا نستطيع أن نحل مشكلاتنا ديمقراطياً.. كركوك كانت أم المشكلات وأصبحت الآن رمز الرسالة القومية والتوافق.. وهي عنوان توافقنا».
وتمثل كركوك الغنية بالنفط، محور خلاف بين الكتل البرلمانية، بشأن توزيع السلطات الإدارية والأمنية فيها. ووافق البرلمان على اقتراح إجراء انتخابات كركوك بعد تقاسم السلطة الإدارية والأمنية. كما يتضمن الاقتراح تشكيل لجنة، تضم عضوين من كل مكون رئيسي في كركوك: العرب والأكراد والتركمان من نواب البرلمان وممثل عن المسيحيين، بحلول الأول من نوفمبر 2008 تتولى التنسيق مع الأمم المتحدة لتنظيم آلية تقاسم السلطة.
وفور الإعلان عن إقرار مجلس الرئاسة للقانون، كشف النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي عن اجتماع لمجلس النواب يعقد الثلاثاء المقبل، ويخصص لمناقشة «ملحق بقانون الانتخابات»، يضمن «تمثيلاً عادلاً للأقليات، ولن يتعرض لأية حالة نقض إدراكاً من الجميع ان أية حالة نقض تعني تعطيلاً كاملاً للانتخابات المقبلة». وأضاف إن من الضروري «إصدار ملحق يتضمن حقوق الأقليات بشكل تقريبي لحين إجراء إحصاء سكاني».
ودعا الأمم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات للعمل بالتعاون مع رئاسة مجلس النواب لتخصيص مقاعد للأقليات، من خلال إيجاد صيغة اتفاق فني يضمن تمثيل الأقليات، تحت إشراف الأمم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات.
بغداد ـ «البيان» والوكالات