أو مقاطعة الانتخابات
صنعاء ـ محمد الغباري
قال مصدر قيادي في تكتل اللقاء المشترك المعارض في اليمن ل«البيان» إن الأحزاب المكونة للتكتل قررت مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة إذا لم يغير النظام الانتخابي من نظام الدائرة الفردية إلى القائمة النسبية. فيما تطرح صنعاء مقترحات لحل أزمة اللاجئين الأفارقة أمام مؤتمر دولة بجنيف.
وأضاف «أقرت أحزاب اللقاء المشترك قبل إجازة عيد الأضحى عدم المشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجرى في ابريل القادم إذا رفض حزب المؤتمر الشعبي الحاكم هذا الطلب والذي تضمنته توصيات بعثة الاتحاد الأوربي للرقابة على الانتخابات».
وحسب المصدر فان هذه الأحزاب قررت توجيه أعضائها وأنصارها إلى عدم المشاركة في مرحلة قيد وتسجيل الناخبين والتي ستبدأ الأسبوع القادم لان من شأن ذلك أن يعطي شرعية للجنة العليا للانتخابات التي لا تعترف بها المعارضة ورفضت المشاركة في عضويتها.
ووفقا لمصادر المعارضة فان وعد الحزب الحاكم لمكتب المفوضية الأوربية بصنعاء بإقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات عقب إجازة عيد الفطر لا يعني التزام الحزب بان يتم تغيير النظام الانتخابي إلى نظام القائمة النسبية كما نصت على ذلك توصيات البعثة الأوربية إذا ان الحزب الحاكم يحتج بان الوقت غير كاف لإجراء تعديل دستوري بالنظام الانتخابي وهو أمر سيجعلنا نفضل خيار المقاطعة.
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه إن رفض الحزب الحاكم لهذا الطلب سيواجه بمؤتمر للإنقاذ الوطني يشارك فيه كل منظمات المجتمع المدني وجماعة الحوثي التي خاضت خمسة حروب مع السلطات وقادة حركة الاحتجاجات في المحافظات التي كان الحزب الاشتراكي يحكمها قبل توحيد البلاد.
وأضاف «مقاطعتنا لن تكون سلبية بل مقاطعة ايجابية عبر تنظيم المسيرات والاحتجاجات الرافضة للانتخابات حتى نجبر الحكم على إجراء إصلاحات سياسية حقيقية».
وطبقا لما ذكره المصدر فان أحزاب المعارضة تدرس الآن خيارات المواجهة والنتائج التي ستترتب عليها وصولا إلى تحديد الخيار الأنسب لتحقيق أهدافها، وان المؤتمر الوطني قد يكون مصدر تحديد آليات المواجهة مع الحكم حتى تتشكل إرادة واحدة لكل الأحزاب والجماعات ومنظمات المجتمع المدني».
وكانت أحزاب المعارضة قد اشترطت الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل مناقشة التحضيرات الخاصة بالانتخابات وقد استجاب الرئيس علي عبدالله صالح لذلك الا انه تجاهل طلبها بتأجيل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى حين إقرار التعديلات على قانون الانتخابات وهو ما جعلها ترفض المشاركة في عضوية اللجنة وتطعن في شرعيتها..
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي قد رفضت توجهات الحزب الحاكم لإجراء الانتخابات بدون تعديل قانون الانتخابات وإدارة مساعي وساطة بين الطرفين التزم بموجبها الحزب الحاكم بإقرار تلك التعديلات عقب اجازة عيد الفطر.
بدوره أعلن نائب وزير الخارجية اليمني على حسن للصحافيين أمس الخميس أن بلاده تعتزم طرح مقترحات لحل قضية اللاجئين الصوماليين البالغ عددهم 700 ألف في اليمن لمناقشتها الاثنين المقبل خلال اجتماع برنامج المفوضية السامية للاجئين في جنيف.