حمّلت جبهة «الحوار الوطني العراقية» التي يرأسها النائب صالح المطلق الرئيس العراقي جلال طالباني والتحالف الكردستاني مسؤولية شطب المادة خمسين من قانون الانتخابات، الخاصة بحقوق الاقليات، التي تم نقضها أول مرة، فيما عزى رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان شطب المادة إلى غياب قاعدة بيانات معتمدة في سجل الناخبين.

وقال عضو مجلس النواب عن جبهة الحوار محمد تميم في تصريح صحافي إن الجبهة تحمل طالباني والتحالف الكردستاني مسؤولية شطب المادة 50 لانهم تعمدوا تهميش الاقليات أثناء التصويت في المجلس والتصويت ضدهم».

إلا أن النائب في جبهة «التوافق» السنية هاشم الطائي اعتبر أن عدم وجود سجل ناخبين خاص بكل مكون من الأقليات يفصح عن أعدادها الحقيقية تسبب بشطب هذه المادة وعدم تمريرها، يضاف إلى هذا الأمر الركاكة وعدم رصانة العبارات التي كتبت بها المادة».

وتابع الطائي إن «قرار النقض ترتب عليه طلب دراسة معمقة تقوم بها مؤسسات رسمية وعلمية تؤدي إلى تكوين خلفية ذهنية معقولة ومقبولة لدى المشرع». وقال الطائي إن لجنة الأقاليم ثبتت مقاعد المسيحيين وبحضور ممثلين عنهم النائبان ابلحد افرام ويونادم كنه إضافة إلى تخصيص مقعد لليزيديين وآخر للشبك.