نقلت صحيفة «القدس العربي» عن مصادر فلسطينية «رفيعة المستوى» أمس ان اتصالات تجري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لتأمين إطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك من سجونها قبل نهاية العام الجاري.
وذكرت المصادر أن هذه الخطوة ترتبط باشتداد الصراع الدائر ما بين رام الله وغزة حول موعد انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإصرار حركة «حماس» على عدم الاعتراف بشرعيته بعد 9 يناير المقبل، موعد انتهاء فترته الرئاسية.
وحسب المصادر فإن إطلاق سراح الدويك احد قادة «حماس» في الضفة الغربية قبل 9 يناير، سيربك حركة «حماس» في قطاع غزة التي تسعى لتنصيب نائب رئيس المجلس التشريعي احمد بحر رئيسا للسلطة بذريعة أن ولاية عباس القانونية انتهت، ولم يدعُ لإجراء انتخابات رئاسية.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني- الدستور- على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب رئيس السلطة في حال حدوث أي شيء للرئيس لمدة 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية. وأبدى بحر ـ احد قادة حماس في غزة ـ ويتولى رئاسة التشريعي بالإنابة حاليا خلفا لدويك المعتقل في السجون الإسرائيلية استعداده لتولي رئاسة السلطة عقب انتهاء ولاية عباس.
