قال مسؤول فلسطيني امس إن السلطات الإسرائيلية مازالت تواصل سياسة تقليص كميات المحروقات التي توردها إلى قطاع غزة الذي يعاني من حصار مشدد منذ أكثر من ستة عشر شهرا، في وقت تستعد مصر لفتح معبر رفح بعد عيد الفطر أمام المعتمرين الفلسطينيين العائدين.
وذكر مدير الهيئة العامة للبترول الفلسطينية أحمد علي في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية فلسطينية، أن «السلطات الإسرائيلية لا تسمح بإدخال سوى مليون إلى مليون ومئتي ألف لتر أسبوعيا من السولار، بينما يحتاج القطاع إلى 750 ألف لتر يوميا من السولار، إلى جانب أنه يدخل 120 ألف لتر من البنزين أسبوعيا من أصل 150 ألف من البنزين يحتاجها القطاع يوميا».
وشدد علي أن« الحل الأمثل للخروج من أزمة الوقود في قطاع غزة فتح المعابر والسماح بدخول الكمية المطلوبة من الوقود إلى القطاع». وأشار على إلى أزمة الغاز الطبيعي وقال إن«أزمة الغاز مازالت مستمرة فاحتياجات القطاع اليومية من الغاز تصل إلى 450 طنا بينما تدخل السلطات الإسرائيلية حوالي 200 طن».
وذكر في هذا السياق أن «الأسبوع المقبل سيشهد نقصا في توريد الغاز للقطاع بسبب الأعياد الإسرائيلية»، معتبرا أن «هذا النقص سيفاقم الأزمة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد الطلب على الوقود». وأضاف علي «أن الهيئة لم تتلق أي وعود من قبل السلطات الإسرائيلية بزيادة الكمية»، داعيا الدول العربية ومصر بالعمل على إدخال الوقود العربي إلى قطاع غزة عبر الحدود الجنوبية.
إلى ذلك قالت مصادر أمنية مصرية إن مصر ستفتح معبر رفح بعد عيد الفطر مباشرة لسماح بعودة المعتمرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة. وأوضح مصدر أمني مسؤول، رفض ذكر اسمه، لوكالة «يونايتد برس انترناشيونال» أن «مصر ستفتح المعبر عقب أجازة عيد الفطر مباشرة لعودة المعتمرين الفلسطينيين لقطاع غزة».
وقدر المسؤول عدد المعتمرين الفلسطينيين المتوقع عودتهم إلى القطاع بأكثر من 1300 فلسطيني. وكانت مصر عززت في وقت سابق قواتها على طول خط الحدود مع غزة، وعلى بوابة معبر رفح، وبوابة صلاح الدين بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية.
وعزت مصادر أمنية «هذه التعزيزات إلى التهديدات الأخيرة التي أطلقتها جماعة فلسطينية، باستهداف معبر رفح البرى والجدار الحدودي، للرد على ما تقول إسرائيل من انتشار الأنفاق وتهريب السلاح إلى غزة».
غزة ـ «البيان» والوكالات