تقدم عضو الكتلة البرلمانية لمجلس الشعب المصري «البرلمان» عزب مصطفى بسؤالٍ عاجلٍ إلى كلٍ من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير العدل ممدوح مرعى، حول أسباب حظر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود النشر في قضايا الفساد في مصر.
وقال مصطفى: «كما عودتنا حكومتنا الذكية بإخفاء حقيقتها بأنها حكومة خربة وفاسدة لا تستطيع أن تعيش في النور، وحينما يظهر الفساد تلجأ إلى حظر نشره»، مضيفا: «انه ولمرات متعددة يلجأ النائب العام، لأسباب واهية على حد قوله، لإصدار أمره بحظر النشر في القضية 474 لسنة 2008 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا» وهي قضية فساد كبرى لها دلالات خطيرة، مست جهات سيادية متعددة، وكانت كفيلة لتقوم بسببها الدنيا ولا تقعد، نظرا لخطورتها».
وتساءل مصطفى: «لماذا يجري حظر النشر في قضية فساد كبرى وخطيرة كهذه ضبط أصحابها متلبسين واعترفوا بجرمهم؟»، مشيرا ايضا إلى أنها قضية أطرافها قاض كبير رئيس محكمة ونائب رئيس مجلس الدولة الذي أحيل بالفعل للجنة الصلاحية وهو محبوس احتياطيا على ذمة القضية.
والذي كان يتقاضى رشاوى بشكل متكرر لإنهاء قضايا منظورة أمام محكمة القضاء الإداري، وإصدار الأحكام بالكيفية التي يريدها «الراشي» ولمصلحته، حتى لو كانت هذه القضايا منظورة أمام دوائر أخرى.