كشف القيادي في كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان إن تصويت كتلته على الصيغة التي أقرت في مجلس النواب، كان بتشاور مع القيادات السياسية في إقليم كردستان، واصفا اعتراض برلمان كردستان بأنه يمثل وجهة نظره الشخصية، فيما أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري إن المفوضية لن تضع جدولا زمنيا لإقامة انتخابات مجالس المحافظات ما لم يصادق مجلس الرئاسة رسميا على القانون الانتخابات.
وأوضح عثمان أن برلمان كردستان غير راض على إقرار مجالس المحافظات بصيغته الحالية التي قللت من دور الحكومة المحلية في كركوك، وانتقد التحالف الكردستاني على هذا الأمر، وأوضح أنهم يمثلون رأيهم الشخصي ولا يمثلون رأي القيادات السياسية في الإقليم، وكان نائب رئيس إقليم كردستان كمال كركوكي قال أول من أمس إن التصديق على قانون الانتخابات ضد الدستور العراقي، و«ينافي» المادتين الثانية والرابعة عشرة منه.
كما انه ضد أسس الديمقراطية في العراق الجديد، وكان من المفترض عدم خلط بين القانون والمادة 24 منه. واشار نائب رئيس برلمان كردستان إلى أن البرلمان عبر عن موقفه وملاحظاته في جلسة خاصة، معتبرا أن الخلط بين قانون الانتخابات ومشكلة المناطق المتنازع عليها عملا غير قانوني. وبين عثمان أن «التحالف الكردستاني كان يتفاهم مع قياداته السياسية حول قانون مجالس المحافظات اولا بأول ولا يخطو خطوة بدون موافقة قياداته في كردستان»، لافتا إلى انه «قدم الكثير من المرونة لإقرار القانون».
وكان مجلس النواب صوت بالأغلبية الأربعاء على الصيغة التوافقية التي توصلت إليها اللجنتان القانونية والأقاليم والمحافظات بشأن انتخابات مجالس محافظة كركوك، على أن يتم إرجاء الانتخابات في محافظة كركوك لحين انتهاء اللجنة البرلمانية من تقصي الحقائق في المحافظة من تقديم تقريرها وتشريع قانون خاص بهذا الشأن.
وتنص الفقرة ب من المادة 2 من الدستور العراقي على انه لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، فيما تنص المادة (14) على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
إلى ذلك، قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري إن المفوضية لن تضع جدولا زمنيا لإقامة انتخابات مجالس المحافظات ما لم يصادق مجلس الرئاسة رسميا على قانون الانتخابات، وما لم يصدر القانون بالجريدة الرسمية.
وأضاف الحيدري في تصريح له حول قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات في المدة التي حددها مجلس النواب، إن المفوضية قامت قبل صدور القانون بجملة إجراءات منها تنظيم سجل الناخبين الذي طبع في الخارج وهو جاهز.
لكنه أضاف أن هناك إجراءات لا يمكن اختزال الوقت فيها، بعد أن يكون القانون نافذ المفعول، سنحسب الإجراءات التي يجب ان نتخذها، ونحسب السقف الزمني الذي حدده مجلس النواب إلى هو 31 يناير، وبعدها نرى إن كان الوقت كافيا أم غير كاف للمفوضية لكي نلتزم بالموعد الذي حدده مجلس النواب. وأشار الحيدري إلى أن نحو 10 ملايين عراقي جرى التأكد من وجود أسمائهم في السجل الانتخابي.
(وكالات)