أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب البحريني رفضهم المبدئي إسقاط الحصانة عن النائبين خميس الرميحي وعبدالله الدوسري، على خلفية اتهامهما من قبل وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب بالقذف والتشهير.
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزير البلديات منصور بن رجب عاقد العزم على مقاضاة النائبين ومثولهما أمام القضاء، في حين أكد نواب آخرون أن رفع الحصانة يجب أن يتم بعد التأكد من عدم وجود دعوى كيدية القصد منها منع النائبين من أداء مسؤوليتهما البرلمانية. من جانبه، قال النائب محمد خالد «لا لن نقبل برفع حصانة النائبين؟ ؟لأن من حق النائب ممارسة دوره الرقابي؟ والتشريعي ، وإذا كان كل وزير يتعرض للمساءلة عبر الصحافة يريد مقاضاة من استجوبه، فسيجر جميع النواب بسبب تصريحاتهم ».
وأكد النائب حسن الدوسري «؟إذا كان الوزير يتوجه نحو مقاضاة النائبين فلن يوفق فيما لأن ما طرحه لا يستدعي المقاضاة وإذا كانت لديه أدلة قانونية فليعرضها على الصحافة لأن التهديد باللجوء إلى القضاء يدينه».وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه يتوجب التقدم بطلب إذن رفع الحصانة إلى رئيس المجلس من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه.
المنامة ـ غازي الغريري