اتهم نواب وساسة عراقيون مجلس الرئاسة العراقي والحكومة بالعمل على تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب (البرلمان).
فقد حمّل النائب عن «الكتلة العربية للحوار الوطني» محمد الدايني رئاسة الجمهورية «مسؤولية تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، بالتواطؤ مع السلطة التنفيذية، كونه الجهة المعنية مع السلطة التشريعية لمراقبة تطبيق بنود الدستور». وقال في تصريح صحافي أمس «إن التجاذبات والتأثيرات السياسية لعبت دورا كبيرا في تعطيل العمل الرقابي والتشريعي للمجلس، إذ إن هناك جهات سياسية مؤثرة، لا تريد لمجلس النواب ان ينهض بهذا الدور».
وأضاف «أن هذه الجهات متورطة بسرقة أموال العراق، وبجرائم استهدفت شعبه، وهي تعمل داخل مجلس النواب وكأنها جزء من الحكومة، ما أثرت سلبا على عمل المجلس». وأشار الدايني إلى أن هذه الجهات، التي لم يسمها «تغض النظر عن الكثير من التجاوزات المالية والإدارية لخدمة مصالحها الحزبية والشخصية، وهي تتعمد تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب».
وتساءل «أين تذهب أموال ميزانية العراق الحالية التي تبلغ نحو 70 مليار دولار في الوقت الذي ما زالت البنى التحتية مهدمة والكهرباء معطلة والماء ملوثا والخدمات مشلولة ؟ »، معتبرا «أن من يقف وراء هذا التدمير هم مَن سرقوا أموال العراق لتنفيذ اجندات خارجية أو فئوية »، حسب قوله. وأوضح« أن هذه الجهات ترفض أيضا استدعاء المسؤولين لاستجوابهم، على الرغم من امتلاكنا للكثير من الملفات التي تدينهم ».
ودعا الدايني مجلس النواب إلى «استخدام صلاحياته وتنشيط دوره الرقابي على مؤسسات ومفاصل الدولة، للقضاء على الفساد وكشف المفسدين». كما اتهم رئيس «جبهة التوافق» العراقية عدنان الدليمي بعض الجهات التي وصفها بالمفسدة بتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب. وقال الدليمي «إن مجلس النواب لم يستطع ومنذ تأسيسه القيام بمهامه الرقابية إذ تم تعطيل دوره الرقابي على مفاصل الدولة بشكل كامل لتمكين بعض الجهات من تحقيق مصالحها الشخصية والحزبية».
وبدوره اتهم النائب عن كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري شخصيات في الحكومة وبرلمانيين بمحاولة إجهاض الدور الرقابي لمجلس النواب. وقال في تصريحات أمس إن هناك شخصيات حكومية ونيابية تحاول عرقلة العمل الرقابي لمجلس النواب وانها تعتقد أن محاولة تفعيل هذا الدور يؤدي إلى إسقاط الحكومة ولكن الحقيقة أن تفعيل هذا الدور هو لتقويم أداء الوزارات».
وأضاف «ان مجلس النواب وانطلاقا من دوره القانوني والاخلاقي يريد أن يكون أداة ضغط من اجل توفير الخدمات للمواطنين». مؤكدا أن الحكومة أيضا غير متعاونة في تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب. بغداد ـ «البيان»
كركوك
جلسة طارئة
عقد برلمان كردستاني العراق أمس جلسة طارئة برئاسة عدنان المفتي رئيس البرلمان لمناقشة قضية كركوك وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. وقال نائب رئيس البرلمان كمال كركوكي «إن كركوك أصبحت مسألة جوهرية لدى القيادة الكردية التي أصيبت بخيبة الأمل من تصريحات بعض المسؤولين في البرلمان العراقي».
اتفاق مبدئي
قال عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد علي العلاق إلى وجود اتفاق مبدئي على أن تتولى الحكومة المركزية والإدارة المحلية في محافظة كركوك إدارة العملية الانتخابية في المحافظة.
أعرب رئيس «الكتلة العربية للحوار الوطني» صالح المطلق عن وجود عدم ثقة لدى القوى السياسية، بالحكومة المحلية في محافظة كركوك، بشأن تكليفها عمل اللجنة المختصة بمتابعة الاتفاق الحاصل بشأن الانتخابات في المحافظة.