تتجه الحكومة الكويتية إلى إقرار ما يقارب الـ 15مشروعا للتقدم بها كمشاريع قوانين إلى مجلس الأمة (البرلمان).

وتدرس اللجان الوزارية، لاسيما المالية والقانونية والمرافق العامة، انجاز هذه المشاريع والتصديق عليها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل في أكتوبر تعطيها صفة الاستعجال، وفي مقدمتها الخصخصة والمستثمر الأجنبي، وهيئة سوق المال، والطيران المدني، والمدن الحرة، والمدينة الطبية، وقانون تعديل ضريبة الدخل، فضلا عن قانون الجمعيات التعاونية . (الكويت ـ «البيان»)