وجه وزير الداخلية في الحكومة المقالة والقيادي البارز بحركة «حماس» سعيد صيام، انتقادات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما برر اللجوء للإجراءات القمعية في القطاع بالقول إنه «لايمكن فرض النظام دون أن تملك القوة»، وتبرأ فيما يشبه التبرير من التصريحات التي صدرت عن أطراف في «حماس» عقب التفجير الذي وقع على شاطئ غزة في 25 يوليو والذي شنت بعده الحركة حملة أمنية كبيرة استهدفت عائلة «حلس».
مؤكداً أن التحقيق لا يزال مستمراً حتى اليوم. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صيام قوله خلال مقابلة مطولة قوله في ما يتعلق بملف انتهاء ولاية أبو مازن أن الرئيس عباس «ذبح القانون» الفلسطيني بعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة في 14 يونيو 2007. وشدد على أنه «ليس هناك في الدستور الفلسطيني ما يبيح له التمديد لذلك نحن حددنا موقفنا».
وردا على سؤال عن اتهام البعض للحكومة المقالة باتخاذ إجراءات «قمعية» لتحقيق ذلك، قال صيام إنه «في مجتمع مسلح كمجتمع قطاع غزة لا يمكن أن تفرض النظام والقانون من دون أن تملك القوة».
وعنل نتائج حادثة التفجير التي وقعت على الشاطئ في 25 يوليو والتصريحات المتضاربة بشأن الجهة المنفذة الأشخاص، قال صيام: إنها «عملية مقصودة ومدبرة، وسيتم التحقيق لمعرفة الجناة وملاحقتهم، أنا لست مسؤولا عن أي تصريحات خرجت من ناطقين إعلاميين في حركة أو من أشخاص أو غير ذلك».
وأوضح أن «الملف ما زال مفتوحا وأن هناك عددا من الأشخاص معتقلون على خلفية ذلك وحينما ننتهي ونصل إلى تحديد الشخص أو الجهة سنعلن عنها بوضوح». وحول العلاقة بين «حماس» ومصر، قال صيام: «ربما يكون فيها مد وجذر»، نافياً أن يكون هناك قطيعة حالياً. وأضاف: «أن التعامل يتم في إطار الملف الأمني وليس في المستوى السياسي».
وردا على سؤال حول مع إذا كانت الحكومة المقالة تعمل على وقف العناصر التي تطلق صواريخ على إسرائيل، أكد صيام وقوع حوادث لمنع إطلاق صواريخ. ولكنه أشار إلى أن المجموعات التي تقوم باختراقات إما مطرودة من فصائلها أو منشقة عنها.