وافقت الحكومة الإسبانية على رفع معاهدة الصداقة والتعاون مع مصر إلى البرلمان، والتي تنص على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب. وتتناول الاتفاقية الموقعة مع مصر ثمانية «مجالات تعاون»، وتطمح إلى تقديم إطار قانوني ذاتي لتدعيم العلاقات الثنائية وجهود مكافحة الإرهاب.
وتحدد الاتفاقية فيما يتعلق بالعلاقات السياسية الثنائية إطاراً للمشاورات السياسية بشأن قضايا دولية ذات اهتمام مشترك، وتتضمن انعقاد اجتماعات رفيعة المستوى بين قيادات البلدين واجتماعات سنوية لكبار المسؤولين.
وتتناول أيضاً التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة وتجارة المخدرات والالتزام باتخاذ إجراءات للوقاية منها وتحجيمها، وأشار بيان لمجلس الوزراء الإسباني إلى أن الاتفاقية تشمل التعاون حول مواجهة «الظروف المؤدية إلى نشر الإرهاب بما فيها التطرف وعدم التسامح».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي لدفع تنشيط وتحديث الاقتصاد المصري عبر الاستثمارات المتبادلة، مما يتطلب توطيد الاتصالات وإجراء مشروعات استثمارية في قطاعات البنى التحتية، والخدمات العامة والإسكان، والمواصلات، والاتصالات، والسياحة، وحماية البيئة. أما في مجال الدفاع فسيتم تكثيف الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات.