يستعد برلمان إقليم كردستان العراق خلال الأسبوع الجاري لإعادة مناقشة قانون الصحافة المثير للجدل، بعد نقضه من قبل رئيس الإقليم مسعود البرزاني لاعتراض عدد من الأوساط على فقراته المتعلقة بالعقوبات والغرامات على الصحافيين.

واعد القانون نقابة الصحافيين وأقره البرلمان الكردي في 11 نوفمبر 2007. وتعتبره الأوساط الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان محافظا و«غير منسجم مع مبادئ حرية الرأي والديمقراطية».

وتنص بعض فقرات القانون المنقوض من قبل رئاسة الإقليم على تغريم الصحافيين حتى عشرة ملايين دينار (800 ألف دولار) في حال إدانتهم من قبل المحاكم في الدعاوى المرفوعة ضدهم. وبعض فقرات القانون تحيل الصحافي إلى قانون العقوبات العراقي الصادر في زمن الرئيس الراحل صدام حسين في ما يتعلق بجرائم التشهير.

كما يعتمد مشروع القانون المزمع نقاشه من قبل البرلمان على قانون مكافحة الإرهاب المقر والمصادق عليه في الإقليم والذي ينص على سجن الصحافي المدان بالتحريض على الإرهاب لمدة 20 عاما. وولدت هذه الثغرات احتجاجات واسعة لدى الصحافيين ما دفع برئيس الإقليم إلى نقض القانون وإعادته إلى البرلمان لإعادة مناقشته وتعديل بعض فقراته بما يساهم في دعم حرية التعبير في الإقليم.