أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أن الجزائر والسودان ينويان رفع طلب إلى مجلس الأمن الدولي، لتجميد الإجراء في المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وأوضح أن المشاورات الجارية بين البلدين «منذ عدة أشهر» تسيران في اتجاهين، احدهما «رفع طعن أمام مجلس الأمن الدولي بناء على البند 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية».
وأعلن مدلسي في حديث بثته الإذاعة الوطنية أمس أن ذلك البند «ينص على إجراء تجميد ما نسميه اليوم مبادرة مؤسفة من مدعي المحكمة الجنائية الدولية». وبإمكان أعضاء المجلس ال15 المصادقة على قرار يؤجل 12 شهرا أي تحقيق أو ملاحقات تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية. كما يمكن مجلس الأمن تمديد تلك المدة في نفس الظروف. وأدلى مدلسي بتلك التصريحات اثر محادثات جرت مساء الثلاثاء بين وفد جزائري وآخر سوداني يقوده جلال يوسف الدكير وزير الصناعة ومبعوث خاص الرئيس السوداني.
واعتبر مدلسي الذي نقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحاته أن إجراء التجميد «يجب أن يوفر لنا كافة الضمانات باستعادة العدالة إزاء السودان شعبا ورئيسا». وقال مدلسي إن «هذه المؤتمرات ستمكن كافة الأطراف المعنية بقضية دارفور من إيجاد أرضية تفاهم وتعزيز الوحدة الوطنية السودانية والمصالحة الوطنية».
(ا ف ب)