كشفت مصادر مسؤولة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قرر رفع موازنة الدفاع الوطني إلى نحو ثلاثة أطفال أكثر من 383 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 52 ,6 مليارات دولار أميركي، للعام المقبل.
في وقت اصدر مجلس الوزراء الأخير تعليمات إلى أعضاء الطاقم الحكومي يطالبهم فيها بتوفير وتقديم كل التسهيلات الضرورية لوزير الداخلية في إطار مكافحته للإرهاب، من خلال التكفل بكل ما تطلبه وزارة الداخلية من إجراءات تراها ضرورية في التصدي للإرهاب.
وذكرت المصادر عن بيان توزيع الموازنة السنوية القطاعية للعام المقبل أن الرئيس بوتفليقة ضاعف ميزانية وزارة الدفاع قرابة ثلاث مرات مقارنة بالعام الجاري، إذ لم تتجاوز فيه 2 ,5 مليارات دولار..
وان جزءا منها سيخصص لإنشاء وحدات للصناعة الحربية تطبيقا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره في ابريل الماضي والقاضي بالسماح لوزارة الدفاع بإنشاء وحدات للصناعات الحربية تضطلع بمهمة تلبية احتياجات الجيش من العتاد العسكري والأسلحة والذخيرة ونقل التكنولوجيا العسكرية لخفض واردات البلاد من الأسلحة.
وذكرت « أن جزءا من الميزانية سيوجه لاقتناء 23ألف عربة بينها عربات قتالية ستتم صناعتها بالشركة الجزائرية الحكومية للعربات الصناعية، بالإضافة إلى دعم الشركات الصناعية التابعة للجيش.
وقرر بوتفليقة تطبيق سياسة جديدة لإدخال الإحترافية للجيش من خلال تعديل نظام الخدمة العسكرية والإعتماد على الكفاءات البشرية وتطوير المعدات والتجهيزات الحربية للجيش عبر صفقات التسليح أهمها صفقة وقعتها الجزائر مع روسيا بلغت قيمتها 7,5 مليارات دولار أميركي تخص تزويد الجيش الجزائري بطائرات حربية متطورة ودبابات وصواريخ من الجيل الجديد بالإضافة إلى أنظمة اتصالات ومراقبة تستعمل في مكافحة الإرهاب ومواجهة الأخطار الأمنية الأخرى.
الى ذلك، كشفت مصادر حكومية أن بوتفليقة وجه خلال مجلس الوزراء الأخير تعليمات إلى أعضاء الطاقم الحكومي يطالبهم فيها بتوفير وتقديم كل التسهيلات الضرورية لوزير الداخلية في إطار مكافحته للإرهاب من خلال التكفل بكل ما تطلبه وزارة الداخلية من إجراءات تراها ضرورية في التصدي للإرهاب لا سيما في المجال التشريعي.وأوضح المصدر ذاته أنه خاطب خاطب أعضاء الطاقم الحكومي خلال مجلس الوزراء قائلا لهم «الحكومة كلها مسؤولة على مكافحة الإرهاب وضمان الأمن في البلاد، وليس وزارة الداخلية أو الدفاع وحدهما».
وتتضمن توجيهات بوتفليقة أن يعمل الطاقم الحكومي على تمكين وزارة الداخلية من اقتراح وإدراج بعض النصوص القانونية في بعض مشاريع القوانين القطاعية .
وذلك في حدود المجالات التي تدخل ضمن صلاحياتها فقط، أي في الجانب الأمني فقط من كل قطاع، انطلاقا من أن وزارة الداخلية أصبحت تجد نفسها في الكثير من الحالات مضطرة إلى تجاوز حدود قطاعها والتدخل في قطاعات أخرى لدواع أمنية باعتبار أن الحرب على الإرهاب تشمل كل المجالات في كل القطاعات.
وكان الرئيس قد طلب في جلسة عقدها مع وزير المالية كريم جودي التكفل بكل ما يطلبه وزير الداخلية من أجل اقتناء التجهيزات الضرورية في الحرب على الإرهاب.
(وكالات)