أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن مشروع موازنة العام 2009 الذي سيدرسه البرلمان «في الأسابيع المقبلة» يخصص اكبر حصة للدفاع مع أكثر من 82. 3 مليارات يورو (45. 5 مليارات دولار) بزيادة تبلغ نحو 10 في المئة عن 2008.. فيما تتجه الجزائر مجددا إلى الرقابة على نشر المعلومات المتعلقة بالجوانب الأمنية.
وستمنح وزارة الدفاع 6. 383 مليار دينار جزائري بحسب مشروع الموازنة الذي ينص على موازنة شاملة لتسيير إدارات الدولة بما يقارب 74. 2593 مليار دينار جزائري (25، 93 مليار يورو). وتضمن مشروع الموازنة أيضا أكثر من 374 مليار دينار جزائري لوزارة التربية، اي الحصة الثانية في الموازنة، تليها وزارة الداخلية والبلديات المحلية. في السياق، حذر وزير الاتصال وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة رشيد بوكرزازة الإعلاميين من الانسياق وراء البحث عن الإثارة وما سماه «الترويج للعمليات الإرهابية وترويع المواطنين بها».
واتهم بوكرزازة في اجتماعه الأسبوعي مع ممثلي وسائل الإعلام «بعض وسائل الإعلام بالترويج للعمليات الإرهابية والسقوط في فخ الترويع من حيث تدري أو لا تدري». وقال: «علينا أن نوفق بين الحرص على عدم الوقوع في فخ الترويج والترويع للعمليات الإرهابية، وعدم إهمال حق المواطن في الإعلام وحق الصحافي في النشر والوصول إلى مصادر الخبر».
وهذه المرة الأولى التي يجري فيها الحديث أو حتى التلميح لموضوع مراقبة الأخبار الأمنية منذ وصول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الرئاسة في أبريل 1999. حيث وعد بأن الصحافة ستشتغل بحرية وتنشر الأخبار التي وقعت فعلا دون أن تحتاج إلى من يرخص لها بذلك. وقبله كان عدد كبير من الصحافيين خضعوا لمتابعات قضائية لمجرد أنه سجل سبقا صحافيا ونشر أخبارا عن جريمة ارتكبتها الجماعات الإرهابية قبل الإعلان عنها رسميا.
الجزائر ـ «البيان» والوكالات