استبعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا على أنه يرفض أي اتفاق لا يشمل القضايا الست المفروضة على طاولة المفاوضات، مشيرا إلى انه لا يريد لوما أميركيا لأحد في حال عدم التوصل لاتفاق سلام، فيما رأى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين «لا تسير في طريق منتج».
وقال ابومازن مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي بعد استقباله وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس: «نبذل كل جهد ممكن من اجل التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري. منذ مؤتمر انابوليس تحدثنا عن اتفاق سلام خلال العام الجاري ونريد ان نصل إلى حل». لكنه أضاف: «لا نريد ان نصل إلى اتفاق انتقالي ولا إلى اتفاق لا يشمل كافة القضايا الست المطروحة على طاولة المفاوضات ولا نريد تأجيل اي قضية لا نستطيع التوصل الى حل لها».وتابع «نتمنى على الإدارة الأميركية عدم لوم الأطراف اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام» الجاري.
وسيلتقي عباس الرئيس الأميركي جورج بوش في 26 سبتمبر في البيت الأبيض، حسبما أعلنت السلطة الفلسطينية. وقال ابومازن في هذا الصدد: «سنتحدث مع الرئيس بوش حول وضع المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ونقاط الاتفاق والخلاف فيها». كما اكد ان الفلسطينيين سيطلبون ان «تقوم الإدارة الأميركية الجديدة بدعم عملية السلام مباشرة بعد انتخابها» في نوفمبر المقبل. من جهته، دعا موراتينوس إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة فورا للتوصل إلى «سلام حقيقي»مع الفلسطينيين، معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين «خلال العام الجاري».
من جانب آخر، استبعد عمرو موسى بعد لقاء مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا في القاهرة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين خلال العام الجاري موضحا ان«المفاوضات بين الجانبين لا تسير في طريق منتج».
شروط
قال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض مساء السبت إن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. وحذر فياض، في تصريحات أدلى بها للصحافيين عقب اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف في رام الله، من مخاطر حقيقية تتهدد مستقبل العملية السياسية جراء استمرار إسرائيل بسياستها الاستيطانية، وعدم قيام أطراف اللجنة الرباعية بمساءلة حقيقية لإسرائيل على سياستها تلك».
رام الله ـ «البيان» والوكالات