قالت مصادر برلمانية إن لجنة جديدة تضم أعضاء من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات شكلت لمناقشة نقض رئاسة الجمهورية لقانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تقدم تقريرها النهائي يوم الخميس المقبل بعد حل لجنة كركوك بسبب عدم توصل أعضائها إلى حل توافقي.
وأكد ذلك النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني في تصريح لـ «راديو سوا» بالقول إن اللجنة الرباعية التي كانت مشكلة من مكونات كركوك «حلت وتم تشكيل لجنة جديدة من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات لدراسة النقض الوارد من مجلس رئاسة الجمهورية وإيجاد صيغة توافقية»،وعزا شواني فشل اللجنة السابقة في التوصل إلى حل توافقي إلى التزام الأطراف بمواقفها دون تقديم تنازلات.
من جهته، عزا القيادي في الحزب الاسلامي عبد الكريم السامرائي سبب حل لجنة قضية كركوك إلى عدم امتلاك اعضاء اللجنة لاية صلاحيات تؤهلهم لاتخاذ القرار المناسب حول مثل هذه المسائل التي تعد خطيرة وذات أبعاد سياسية. وأشار السامرائي إلى ان حل هذه اللجنة سيعيد قضية كركوك إلى لجنة الاقاليم لدراسة النقض القانوني معربا عن أمله في ان يتم حل قضية كركوك في اقرب وقت ممكن.
في المقابل، كشف النائب عن التحالف الكردستاني عبدالله صالح عن ان مجلس الرئاسة سيطلب من الحكومة إجراء الانتخابات وفق القانون السابق في حال عدم توصل مجلس النواب إلى حل بشأن قانون الانتخابات الجديد. وأضاف أن «هذا الأمر ليس إلغاء لدور مجلس النواب، انما هناك العديد من قوانين النظام السابق مازالت نافذة لغاية الآن».
بغداد ـ «البيان» والوكالات