قالت مصادر برلمانية إن المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي سيعلن موقفه الرسمي من الاتفاقية الأمنية خلال اجتماع يعقد قريبا لمناقشة الرد الأميركي على مقترحات الحكومة بشأن بنود الاتفاقية.
ويعد قرار المجلس السياسي بحسب مراقبين مهما للغاية ولا يقل أهمية عن موقف البرلمان لأن أعضاءه هم من قادة البلاد ورؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب، لذلك في حال قبول أو رفض المجلس السياسي مسودة الاتفاقية، فإنه على الأغلب سيكون للبرلمان موقف مماثل للمجلس رغم أن الأخير لا يعد مؤسسة دولة، وإنما هيئة سياسية تشاورية عليا.
(د.ب.أ)