كشفت وزارة العدل الأميركية عن قواعد جديدة مقترحة للتحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف.بي.أي» وهي تغييرات تنتقدها جماعة معنية بالحريات المدنية لأنها تعطي عملاء المكتب سلطات لاستجواب أميركيين دون الاشتباه بهم بصورة حقيقية.
واقترحت الوزارة في أول تغيير تجريه منذ سنوات مجموعة من الإرشادات لعمليات مكتب التحقيقات الفيدرالي في اطار سعي المكتب لتطبيق نفس القواعد على القضايا الإجرامية وقضايا الإرهاب ولجمع معلومات مخابرات خارج البلاد. وتبنى المكتب هذه الإرشادات للمرة الأولى في السبعينات من القرن العشرين. ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ أول أكتوبر.
(رويترز)