أكد مصدر نقابي إن الحكومة البحرينية ستدعم تعديل قانون النقابات العمالية بما يسمح بتأسيس النقابات الحكومية، مضيفا ان هذا التأكيد ورد في مراسلات وزارة العمل لمنظمة العمل الدولية ردا على استفسارات المنظمة بعد الشكوى التي رفعها اتحاد العمال مؤخرا للمنظمة بشأن ملف النقابات الحكومية.
وكان وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي أكد الخميس أن السماح بإنشاء النقابات الحكومية يتطلب تعديل قانون النقابات، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا عن طريق السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن السؤال يجب أن يكون موجها إلى النواب فيما إذا كانوا سيعدلون القانون أم لا. وفي المقابل قال الأمين العام لإتحاد نقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ إن كلام الوزير لا ينسجم مع الواقع العملي في البلاد، وأن الحكومة إذا كانت مؤمنة بدور المؤسسات وبالعمل النقابي، فعليها أن تدفع قدما باتجاه تأسيس النقابات الحكومية.
وأكد الناطق الرسمي لاتحاد العمال جعفر خليل أن الاتحاد يمضي في الشكوى بالتزامن مع رفع تعديل القانون للمجلس النيابي مؤكدا في تصريح سابق حصول الاتحاد على دعم أعضاء مجلسي الشورى والنواب لتعديل القانون. وتشير تقارير إلى ان الحكومة ستدعم التعديل الذي سيسمح بتأسيس النقابات إذ أكدت التصريحات الرسمية إخلاء مسؤولية الحكومة من قضية منع العمال في القطاع الحكومي من تأسيس النقابات، وقد جاء تصريح وزير العمل الدكتور مجيد أمس الأول للتأكيد على أن الكرة في مرمى النواب، وأنهم المعنيون بتعديل التشريع.
المنامة ـ غازي الغريري