أعلن وزير العدل اليمني الدكتور غازي شائف الاغبري امس ان الدولة اعتمدت هذا العام مبلغ 150 مليون ريال للإفراج عن السجناء المعسرين غير القادرين على دفع ما عليهم من مبالغ مالية للغير. فيما أفرجت الحكومة عن عشرات من أتباع التمرد الحوثى في الحديدة.
وكشف الوزير في الأمسية الرمضانية التي نظمتها الليلة قبل الماضية نقابة المحاميين اليمنيين، لمناقشة تعزيز وتفعيل التعاون بين النقابة والسلطة المحلية للارتقاء بالعمل القضائي أن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين.
وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع رؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات العامة مع المحامين جسد روح التعاون والرغبة المشتركة لدى الطرفين في اقامة علاقات متبادلة قائمة على أساس الاحترام المتبادل الذي يسهم في تقريب العدالة للمواطنين، باعتباره هدفا منشودا لكلا الطرفين. وتناول الوزير الاصلاحات القضائية التي يقوم بها مجلس القضاء الأعلى وأهمية إشراك المحامين فيها، من بينها مناقشة مشروع قانون التوثيق، مشيرا إلى أن السلطة القضائية تعول على 286 دارسا في المعهد العالي للقضاء عند تخرجهم في تغطية النقص في المحاكم.
وعرض الوزير جهود السلطة القضائية في تحسين المستوى المعيشي لمنتسبيها من القضاة والإداريين، لافتا بهذا الخصوص ان وزارته تدفع مبلغ 60 مليون ريال شهريا من ميزانيتها مقابل بدل طبيعة عمل للموظفين الإداريين.
وأشاد الاغبري بدعم القيادة السياسة ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح للسلطة القضائية والموافقة على الميزانية التي حددها مجلس القضاء الأعلى والتي ستمكن المجلس من معالجة طبيعة العمل لمنتسبي السلطة القضائية وغيرها من القضايا.
وشدد على ان القضاء يجب ان يكون بعيدا عن المهاترات والمكايدات السياسية والحزبية من أي طرف كان، داعيا إلى تحري الدقة عن النشر عن السلطة القضائية. ودعا المحامين إلى الاستفادة من خبرات المعهد العالي للقضاء في مجال التدريب والتأهيل عبر إقامة دورات تخصصية لهم في المعهد.
من ناحيته عرض نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح القضايا التي تهم مهنة المحاماة، في مقدمها إشراك المحامين في مشروع قانون التوثيق. وتناول راجح اهمية تعزيز وتفعيل التعاون بين النقابة والسلطة المحلية لما من شانه الاسهام في الارتقاء بالعمل القضائي وتقريب العدالة للمواطنين وتبسيط عملية التقاضي.
فى سياق تداعيات تسوية أوضاع صعدة يبحث الاجتماع المشترك المقرر بعد غد الأحد بصنعاء بين الحكومة اليمنية ممثلة في عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وممثلي الدول والمنظمات المانحة قضية إعمار محافظة صعدة ومعالجة آثار الحرب وإعادة بناء المنشآت المتضررة منها ودور المجتمع الدولي في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
وصرح نبيل شيبان مدير عام التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية امس بأنه سيتم خلال الاجتماع استعراض نتائج المسح الذي قامت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والخاص بتقييم الاحتياجات الطارئة والإنسانية في صعدة والذي يستهدف حشد الدعم الدولي لمساندة جهود الحكومة اليمنية لمعالجة آثار الفتنة في محافظة صعدة.
صنعاء ـ (البيان)